بررسی اعتبار حقوق مالکیت فکری از منظر فقه امامیه و شرع مقدس 

به گزارش خبرگزاری برنا از هرمزگان، امیر محمد رضایی زارعی پژوهشگر حوزه حقوق خصوصی در خصوص اعتبار حقوقی مالکیت فکری در استارتاپ و دانش بنیان ها از منظر شرع و  فقه امامیه ابتدا به پیشینه مالکیت فکری پرداخت و گفت: مفهوم حقوق مالکیت فکری همزمان با وقوع انقلاب صنعتی و تحولات اختراع صنعت چاپ بصورت تخصصی پدیدار شد، و حدود ۳۰۰ سال بعد بصورت رسمی اولین قانون کپی رایت در سال ۱۷۰۹ میلادی در پارلمان انگلستان به تصویب رسید که اولین گام  در تحقق حقوق مالکیت فکری بود و ۳۰۰ سال بعد همه قوانین مرتبط با مالکیت فکری اعم از مالکیت صنعتی و مالکیت ادبی و هنری در سال ۲۰۰۲ در یک قانون به عنوان قانون مالکیت فکری تجمیع شدند. 

این پژوهشگر حقوق در ادامه پیرامون ضرورت تبیین حقوق مالکیت فکری برای استارتاپ ها و دانش بنیان ها افزود: بی شک حیات استارتاپ ها و دانش بنیان ها به شاخص و مولفه هایی همچون  ایده ،طرح،اختراع، حق تالیف، حق نشر و... بستگی دارد که اگر قوانین بالادستی ای موجود نباشند که از این مفاهیم حمایت کنند شرکت های استارتاپی و دانش بنیان نمی‌توانند پیشرفت و توسعه پیدا کنند پس این موضوع نقش حقوق مالکیت فکری را بیش از پیش برای توسعه و حمایت از دانش بنیان ها نمایان می‌کند. 

رضایی زارعی در ادامه به بررسی اعتبار حقوقی مالکیت فکری از منظر شرع و  فقه امامیه پرداخت و گفت : پس از پیروزی انقلاب اسلامی موضوع مالکیت فکری دچار ابهامات و سوالات جدی در کشور شد از یک سو مرحوم امام خمینی در کتاب تحرير الوسیله جلد دوم در فتوایی حق نشر که از مفاهیم مترتب بر حقوق مالکیت فکری است را تاسیس غیر شرعی دانستند و از یک سو مجموع قوانینی از سال ۱۳۰۴ تا سال ۱۳۵۲ پیرامون موضوع حقوق مال فکری وضع شده بود و همچنین مقام معظم رهبری در سال ۱۳۷۱ در پاسخ به نامه وزیر فرهنگ و ارشاد حقوق مالکیت فکری را حقی شرعی دانستند .

وی در ادامه افزود: به نظر می‌رسد نظر غیر شرعی بودن حقوق مالکیت فکری در بیان فقهایی چون مرحوم امام خمینی(ره) حاکی از عدم شناسایی موضوع در منابع شرعی ، متون فقهی ،کتاب و سنت بوده است نه به معنای نامشروع بودن بلکه اکثر فقهای معاصر به شرعی بودن حقوق مالکیت فکری رای داده اند .

رضایی زارعی در پایان ضمن اشاره به ادله شرعی بودن  حقوق مالکیت فکری گفت: می‌توانیم ۲ دلیل اصلی برای اثبات شرعی بودن حقوق مالکیت فکری اشاره کنیم، اولین دلیل بنای عقلا است که معتبر شناختن حقوق مادی و معنوی مخترعین از سوی عقلا امروزه امری کاملا روشن است و نمی‌توان احترام خردمندان را به این مهم انکار کرد ، دومین دلیل هم شمول قواعد فقهی چون قاعده لاضرر و اصل تسلیط و حرمت تصرف در مال غیر است و به عقده برخی فقیهان حقوق مالکیت فکری می‌تواند به عنوان مصداقی جدید تحت لوای این قوانین قراربگیرد.